آیین شکایتآیین شکایت یا آیین عرض حال از جمله مباحث حقوقی، که به مجموعه‌ای از آیین‌ها و فرآیندهای حقوقی رسمی که از طریق آن افراد، گروه‌ها یا دولت‌ها تقاضای ملاحظه و تصمیم گیری به وسیله برخی نهادهای بین‌المللی (یا منطقه‌ای) حقوق بشری را مطرح می‌نمایند، اطلاق می‌گردد. ۱ - مقدمههم زمان با تدوین و تصویب اسناد حقوق بشری، این دغدغه اساسی نیز مد نظر بوده که چگونه می‌شود با ایجاد و وضع مکانیزم‌ها و ساز و کارهایی موجبات اجرای اسناد حقوق بشری را فراهم آورد و حمایت موثری از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر که مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، به عمل آورد. با وجود این که، این امر مورد اذعان بوده که یکی از مهمترین و موثرترین شیوه‌های اجرای اسناد حقوق بشری و حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و حمایت از آنها، گنجاندن آنها در قالب قوانین و مقررات ملی است، اما از آن جایی که دولت‌ها تمایل چندانی به اتخاذ چنین شیوه‌ای نشان نداده و در نقطه مقابل گاهی اقدام به نقض و تعرض به حقوق و آزادی‌های اساسی افراد می‌نمایند، لذا تدارک نظام نظارتی و اجرایی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای برای اسناد حقوق بشری مربوطه امری ضروری بوده که مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس غالباً دو شکل اصلی «نظام نظارتی» (The System of Supervision) (یا اجرایی) در اسناد حقوق بشری با عنوان «آیین (نظام) گزارش دهی» (Reporting Procedure/ System) و «آیین (نظام) دادخواهی» (Petition Procedure/ System) شکل گرفته است تا از هنجارهای حقوق بشری حمایت به عمل آورده و بر رعایت این هنجارها توسط دولت‌ها نظارت نماید. [۱]
. Craven، Matthew، the International Covenant on Economic، social and cultural rights A perspective on its Development، Clarendon press، Oxford، First published، ۱۹۹۵، p، ۳۲
در این مختصر به معرفی و تبیین «آیین دادخواهی» در نظام حقوق بشر، به عنوان یکی از مهمترین نظام‌های نظارتی پرداخته می‌شود.۲ - تعریفاصطلاح «آیین عرض حال» یا «دادخواهی» یا «شکایت» (Complaint) یا «مکاتبه» (Communication) به مجموعه‌ای از آیین‌ها و فرآیندهای حقوقی رسمی که از طریق آن افراد، گروه‌ها یا دولت‌ها تقاضای ملاحظه و تصمیم گیری به وسیله برخی نهادهای بین‌المللی (یا منطقه‌ای) حقوق بشری را مطرح می‌نمایند، اطلاق می‌گردد. [۲]
. Conde، H، Victor، A Handbook of International Human Rights Terminology، Santa Barbara CA: ABC – Clio، ۲۰۰۲، Second Edition، p، ۴۰
این مجموعه مشتمل بر سند رسمی مکتوبی است که نقض یا تعرض نسبت به حمایت از حقوق بشر را که در معاهده یا دیگر قواعد حقوقی الزام آور گنجانده شده، به دولت مشخصی منتسب می‌نماید. [۳]
. Conde، H، Victor، A Handbook of International Human Rights Terminology، Santa Barbara CA: ABC – Clio، ۲۰۰۲، Second Edition، p، ۴۰
نکته در خور توجه این که؛ اصطلاحات «عرض حال یا دادخواهی» (Petition)، «مکاتبه» (Communication)، «درخواست» (Application)، «شکایت» (Complaint)، «اتهام یا نقض» (Denunciation)، به معنای مشابه بوده و هم معنی (مترادف) هستند و غالباً در هر یک از اسناد حقوق بشری از یک یا چند تا از این اصطلاحات استفاده می‌شود و اساسا بین آنها تفاوتی وجود ندارد. [۴]
. Conde، H، Victor، OP، Cit، PP، ۴۰ and ۱۹۴
هر چند تنزل ترمینولوژیک «شکایت» به «مکاتبه» که متضمن معنی «پیغام» و «خبر» بوده، در حالی که «شکایت» متضمن معنای ناخوشایند «اتهام» علیه دولت است، در پذیرش آسان‌تر ساز و کار نظارتی مربوطه برای دولت‌ها مفید واقع شده، اما در واقع معنای آنها مشابه است. [۵]
. Tomuschat، Christian، Human Rights Between Idealism and Realism، Oxford University Press، First Published، ۲۰۰۳، P، ۱۵۹
۳ - اقسامآیین عرض حال یا دادخواهی را به اعتبار سطح، محدوده و قلمرویی که دادخواهی در آن گستره صورت می‌پذیرد اعم از آن که در سطح بین‌المللی یا منطقه‌ای باشد می‌توان به «آیین دادخواهی بین‌المللی» (International Complaint Procedure) و «آیین دادخواهی منطقه‌ای» (Regional Complaint Procedure) تقسیم بندی نمود. اما تقسیم بندی مهم تر، تقسیم‌بندی آن به اعتبار شیوه‌های طرح شکایت یا دادخواهی است. بر این اساس، معاهدات بین‌المللی در راستای حمایت از حقوق بشر، دو شیوه متفاوت از آیین دادخواهی را تدارک دیده‌اند [۶]
. Tomuschat، Christian، OP، Cit، P، ۱۵۹
؛ الف) آیین دادخواهی (شکایت) بین دولت‌ها (Inter-State Complaint Procedure) ب) آیین دادخواهی (شکایت) فردی. (Inpidual Complaint (Communication) Procedure) درقالب تقسیم‌بندی اخیر، به تبیین اقسام مختلف آیین دادخواهی (شکایت) پرداخته می‌شود.۳.۱ - آیین دادخواهی بین دولتهامطابق چنین شیوه‌ای، دولت‌های عضو معاهدات خاصی می‌توانند، علیه دولت‌های عضو دیگر به جهت عدم ایفای تعهدات آنها، مطابق مقررات مندرج در آن معاهدات به نهادهای نظارتی مربوطه شکایت نمایند، [۷]
. Tomuschat، Christian، OP، Cit، P، ۱۵۹
مشروط بر آن که پیش تر چنین صلاحیتی را مورد شناسایی قرار داده باشند.چنین شیوه‌ای، تنها در برخی از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. معاهدات بین‌المللی حقوق بشری که مشتمل بر مقرراتی مبنی بر جواز طرح شکایت بین دولت‌ها هستند، عبارتند از؛ مواد ۱۱ تا ۱۳ کنوانسیون بین‌المللی درباره محو تمامی اشکال تبعیض نژادی (۱۹۶۵) [۸]
. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination، Adopted and opened for signature and ratification by General Assembly resolution ۲۱۰۶ (XX) of ۲۱ December ۱۹۶۵ entry into force ۴ January ۱۹۶۹، in accordance with Article ۱۹
و مواد ۴۱ تا ۴۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، [۹]
. International Covenant on Civil and Political Rights Adopted and opened for signature، ratification and accession by General Assembly resolution ۲۲۰۰A (XXI) of ۱۶ December ۱۹۶۶ entry into force ۲۳ March ۱۹۷۶، in accordance with Article ۴۹
ماده ۲۱ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز (۱۹۸۴)، [۱۰]
. Convention against Torture and Other Cruel، Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Adopted and opened for signature، ratification and accession by General Assembly resolution ۳۹/۴۶ of ۱۰ December ۱۹۸۴ entry into force ۲۶ June ۱۹۸۷، in accordance with article ۲۷ (۱)
ماده ۷۴ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان (۱۹۹۰). [۱۱]
. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families، Adopted by General Assembly resolution ۴۵/۱۵۸ of ۱۸ December ۱۹۹۰
در تمامی این اسناد به استثناء کنوانسیون بین‌المللی محو تمامی اشکال تبعیض نژادی، شکایت بین دولت‌ها، منوط به صدور اعلامیه ویژه‌ای مبنی بر پذیرش چنین صلاحیتی از جانب دو دولت عضو این معاهدات است.این نظام نظارتی، در برخی از اسناد مصوب نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر نیز مورد شناسایی قرار گرفته است؛ از جمله این اسناد می‌توان به ماده ۴۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)، [۱۲]
. American Convention on Human Rights ۱۹۶۹، OEA/Ser، L، /V/II، ۲۳ DOC، Rev، ۲
ماده ۳۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) [۱۳]
. European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms opened for signature by the COE on ۴ NOV، ۱۹۵۰، ۲۱۳ UNTS ۲۲۲ (۱۹۵۰)
و ماده ۴۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۱) [۱۴]
. African Banjul Charter on Human and peoples، rights، Adopted by the Organization of African unity on ۱۷ June ۱۹۸۱، OAU Doc، CAB/LEG/۶۷/۳ Rev، ۵، ۲۱ LM ۵ ۸ (۱۹۸۲)
اشاره نمود. درباره چگونگی طرح شکایت بین دولت‌ها و شرایط و نحوه رسیدگی به ادعاهای آنها مقررات خاصی تدوین یافته‌اند که حسب مورد باید به اسناد مربوطه که چنین صلاحیتی را مقرر نموده‌اند مراجعه نمود.۳.۲ - آیین دادخواهی فردیبر اساس چنین نظامی، به افرادی که قربانی نقض حقوق بشر شده‌اند، اجازه داده می‌شود که نزد مراجع صالحه‌ای که در اسناد مربوطه تعیین شده، اقامه دعوی نمایند. این نظام نظارتی نیز در تعدادی از اسناد بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده که عبارتند از: پروتکل اول اختیاری مربوط به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، [۱۵]
. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and PoliticalRights، ۱۹ December ۱۹۶۶، United Nations، Treaty Series، vol، ۹۹۹، p، ۱۷۱، available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/۳ae۶b۳bf۰. html پروتکل اختیاری مربوط به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (۲۰۰۰)، [accessed ۲۸ October ۲۰۱۱.]
[۱۶]
. optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women، G، A، res، ۵۴/۴، annex، ۵۴ U، N، GAOR Supp، (No، ۴۹) at ۵، U، N، Doc، A/۵۴/۴۹ (Vol، I) (۲۰۰۰)، entered into force Dec، ۲۲، ۲۰۰۰
ماده ۲۲ کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز (۱۹۸۴)، ماده ۱۴ کنوانسیون بین‌المللی درباره محو تمامی اشکال تبعیض نژادی (۱۹۶۵)، پروتکل اختیاری به کنوانسیون مربوط به حقوق معلولان [۱۷]
. Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities، Available at: http://www۲. ohchr.org/english/law/disabilities-op. htm
و ماده ۷۷ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان (۱۹۹۰).همچنین این نظام نظارتی در اسناد مصوب نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر نظیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که آیین عرض حال فردی به نهادهای مربوطه تابع شرایط و تشریفات خاصی است که در مقررات مربوطه گنجانده شده و حسب هر مورد باید به مقررات مربوط مراجعه نمود. ۴ - ارزیابینظامهای عرض حال عموماً به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای حمایت از حقوق بشر شناخته می‌شوند. [۱۸]
. Craven، Matthew، OP، Cit، P، ۳۲
در این نظام‌ها، مکاتباتی(شکایاتی) توسط افراد یا دولت‌های عضو که مدعی نقض معاهده مربوطه هستند به مراجع صالح تعیین شده ارایه می‌شود. از این روی، رکن نظارتی، در تفسیر معاهده و تصمیم گیری یا توصیه و اظهار نظر درباره ماهیت هر پرونده‌ای، کارکردی «شبه قضایی» (Quasi- Judicial) می‌یابد. [۱۹]
. Craven، Matthew، OP، Cit، P، ۳۲
به ویژه این که در نظام شکایت فردی، چنین آیین رسیدگی، در مواردی می‌تواند جبران بین‌المللی برای قربانیان نقض‌هایی محسوب شود که جبران داخلی در دسترس نمی‌باشد. هر چند ممکن است رکن نظارتی لزوما قدرت اجرای تصمیم خود را نداشته باشد. [۲۰]
. Craven، Matthew، OP، Cit، P، ۳۲
اموری از این دست و به ویژه مقایسه این نظام با «آیین (نظام) گزارش‌دهی» که اغلب «دولت محور» (State Centered) و «ناکارآمد» (Ineffective) دانسته می‌شود، [۲۱]
. Byrnes، Andrew، Toward more Effective Enforcement of Women’s Human Rights through the use of international Human Rights Law and Procedures، in: Human Rights of Women، Ed، Rebecca j cook، University of Pennsylvania Press، ۱۹۹۴، pp، ۲۰۷- ۲۰۸.
[۲۲]
Vasak، K، The Distinguishing Criteria of Institution، in: The International Dimensions of Human Rights، Ed، By Vasak، K and Alston، P، Westport، Conn: Greenwood Press، ۱۹۸۲، P، ۲۲۰.
موجب شده تا این نظام به عنوان ساز و کاری واقعا موثر شناخته شود.۴.۱ - نقایص و مشکلاتولی با وجود ویژگی‌های مثبتی که در این نظام جهت حمایت از حقوق بشر می‌توان ذکر نمود، بررسی و نگاه دقیق به این نظام بیانگر نقایص و مشکلات متعددی در این گونه نظام‌ها می‌باشد. نظام دادخواهی، به ویژه در نظام شکایت بین دولت‌ها ناکارآمد است. زیرا دولت‌ها تمایلی ندارند روابط دوستانه خود با دیگر دولت‌ها را به جهت مسایل حقوق بشری قربانی نمایند و غالباً به جهات ملاحظات سیاسی، اقتصادی و... از اتخاذ چنین شیوه‌ای خودداری می‌نمایند و حتی گاهی که به چنین شیوه‌ای متوسل شوند، در این میان نیز به دنبال اغراض سیاسی دیگری غیر از دغدغه‌های حقوق بشری‌اند. [۲۳]
. Smith، Rhona K، M، Textbook on International Human Rights، Oxford University press، Third Ed، ۲۰۰۷، P، ۱۴۰
این امر که چنین شیوه‌ای تنها در موارد معدودی، آن هم در سطح نظام‌های منطقه‌ای (اروپایی) به کار گرفته شده، [۲۴]
. Smith، Rhona K، M، Textbook on International Human Rights، Oxford University press، Third Ed، ۲۰۰۷، P، ۱۴۰
مویدی بر صحت این مطلب است. نکته دیگر این که آیین عرض حال غالباً برای دولت‌های عضو جنبه اختیاری دارد و متاسفانه دولت‌هایی که بیشترین قربانیان نقض حقوق بشر در آنها وجود دارد، از پذیرش چنین صلاحیتی امتناع می‌نمایند. همچنین با وجود آن که چنین شیوه‌ای امکان تحلیل عمیق وضعیت‌های خاص را فراهم می‌آورد، ولی نمی‌توان آن را با وسعت و گستردگی عملی که در ساز و کارهای گزارش دهی، صورت می‌پذیرد، مقایسه نمود. [۲۵]
. Craven، Matthew، OP، Cit، P، ۳۳
علاوه بر این آیین دادخواهی – به ویژه شکایت فردی- غالباً به راحتی در دسترس قربانیان محرومی که در معرض نقض حقوق خود قرار گرفته‌اند نمی‌باشد و فقدان منابع مالی، توانایی جسمانی، خطراتی که از جانب دولت مورد اتهام متوجه افراد یا خانواده‌های آنها می‌شود و مشکلات عدیده دیگری، موجب شده تا به کارگیری چنین شیوه‌ای بسیار محدود گردد. [۲۶]
. UN Doc، E/ C، ۱۲/ ۱۹۹۱/ WP، ۲، at ۸، Para ۲۶ (۱۹۹۱)
با وجود مشکلاتی که این نظام در عمل با آنها مواجه است، اما بی‌تردید استفاده از آن در کنار سایر نظام‌های نظارتی می‌تواند نقش بسیار مثبت و موثری در حمایت از حقوق بشر را به دنبال داشته باشد. ۵ - پانویس
۶ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آیین شکایت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۱۸. |